لقد صنعوهم لهذه الأسباب حلقة فعلا مهمة جدا ؛ نعم كلنا نعرف الحقيقة وهو أنه تم صنع أشخاص ليصبحوا رجال أعمال ولكن السبب الحقيقي هو نهب قروض واراضي الوطن لصالح دول ( أوروبا والسعودية وبعض دول الخليج ) ووصل الأمر السىء لهذا النظام المصري الحالي السىء إلي أنه يتم حتي تغيير أسماء المدارس إلي ظلت بهذا الإسم وبمال حكومي أكثر من ستين عام حتي سهل هذا النظام الحالي لنهب المال العام وانتهاك الملكية العامة التي تخص كل مواطن ونسبها لشخص واحد ومشكوك في ثروته مابين مخدرات أو سلاح وغسيل أموال كما أنهم قتلة بمعني الكلمة ؛ كيف لمصر أن تسمح لمجرمين مثل هؤلاء انتزاع الملكية العامة للمنشآت وحذف إسم مصري أصيل ووضع أمثال هؤلاء المجرمين وأصحاب المال القذر علي منشآتنا العامة ؛ لابد تدخل لجهات تحقيق في جرائم هذا النظام الحالي للرئيس عبد الفتاح السيسي فإن هذا النظام يعمل بفكر وأسلوب( أوروبا والسعودية وبعض دول الخليج والصين ) الإرهابي الذي حطم حقوق الإنسان والدستور ويقتل ويعذب كل من يقول الحقائق ويمنعه بأساليب إرهاب هذه الدول ؛ لابد تحقيق في الوضع الأمني الداخلي المصري ووضع حقوق الإنسان وبالأخص في القري والأرياف وعزل كل مسؤول عن الجرائم الحالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده هذا حقنا.
لقد صنعوهم لهذه الأسباب
ReplyDeleteحلقة فعلا مهمة جدا ؛ نعم كلنا نعرف الحقيقة وهو أنه تم صنع أشخاص ليصبحوا رجال أعمال ولكن السبب الحقيقي هو نهب قروض واراضي الوطن لصالح دول ( أوروبا والسعودية وبعض دول الخليج ) ووصل الأمر السىء لهذا النظام المصري الحالي السىء إلي أنه يتم حتي تغيير أسماء المدارس إلي ظلت بهذا الإسم وبمال حكومي أكثر من ستين عام حتي سهل هذا النظام الحالي لنهب المال العام وانتهاك الملكية العامة التي تخص كل مواطن ونسبها لشخص واحد ومشكوك في ثروته مابين مخدرات أو سلاح وغسيل أموال كما أنهم قتلة بمعني الكلمة ؛ كيف لمصر أن تسمح لمجرمين مثل هؤلاء انتزاع الملكية العامة للمنشآت وحذف إسم مصري أصيل ووضع أمثال هؤلاء المجرمين وأصحاب المال القذر علي منشآتنا العامة ؛ لابد تدخل لجهات تحقيق في جرائم هذا النظام الحالي للرئيس عبد الفتاح السيسي فإن هذا النظام يعمل بفكر وأسلوب( أوروبا والسعودية وبعض دول الخليج والصين ) الإرهابي الذي حطم حقوق الإنسان والدستور ويقتل ويعذب كل من يقول الحقائق ويمنعه بأساليب إرهاب هذه الدول ؛ لابد تحقيق في الوضع الأمني الداخلي المصري ووضع حقوق الإنسان وبالأخص في القري والأرياف وعزل كل مسؤول عن الجرائم الحالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده هذا حقنا.